دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق
بررسی فقهی مسوولیت مدنی دولت
مقدمه:
طبق یكی از نظریات رایج در خصوص منشاء تشكیل دولت، انسان بدواً در حالت طبیعی زندگی می‌كرده و از آزادی كامل و بدون محدودیت برخوردار بوده است و چون افراد بشر در وضع طبیعی در معرضِ مُخاطرات زیادی قرار داشتند و نمی‌توانستند به تنهایی بر آن مشكلات غلبه نمایند، لذا برای مقابله با قدرت قاهره طبیعت به سمت همكاری و تشریك مساعی سوق داده شدند و در طی این طریق به انعقاد قرارداد اجتماعی و تشكیل دولت رسیدند؛ بنابراین «دولت عبارت است از اراده برتر كه تك تك افراد یك جامعه در بوجود آوردن آن از طریق یك قرارداد اجتماعی سهیم‌اند.»
به عبارت دیگر، هر فرد در جامعه مقداری از آزادی های خود را با رضایت واگذار می‌كند تا تضمینی برای استفاده از باقیمانده آزادیهای خود را داشته باشد.
بنابراین افراد اجتماع، با تن دادن به تشكیل دولت و ملزم نمودن خود به اطاعت از این قدرت برتر، انتظار داشتند این نهاد نوظهور، رفاه، امنیت، رشد و شكوفایی را برای آنها ایجاد، و به آنها احترام گذشته و موجبات عزت و سربلندیشان را فراهم آورد؛ اما به تدریج و با گذشت زمان، دولت‌ها هر روز بر قدرت خود افزوده و در عوضِ خدمت به مردم، حقوق اولیه آنها را نقض و موجب سلب آسایش، امنیت و آزادیهای فردی و اجتماعی شدند. و در مقابل اعمال و رفتار خود و كارگزارانشان، هیچ مسئولیتی را متحمل نمی‌شدند؛ چرا كه اعتقاد عمومی بر آن بود كه «پادشاه نمی‌تواند اشتباه كند.» رمز این عصمت نیز در ایزدی بودن حاكمیت پادشاه نهفته بود. او سایه خدا بر روی زمین محسوب می‌شد و سایه خدا هیچ گاه خطا نمی‌كند.
اما به تدریج و بعد از مخالفتها و اعتراضاتی كه نسبت به این رویه، توسط مردم بوجود آمد و پس از سرنگونی حاكمان ظلم پیشه، رویه مذكور تا حدودی تعدیل گردید، و حكّام و پادشاهان كم كم متوجه نقش مردم در بقاء حكومتشان شدند. و به این نتیجه، رسیدند كه رسیدن به قدرت جز با حمایت مردم مقدور نبوده و بقاء حكومت نیز در گرو پشتیبانی مردم از این قدرت عالی می‌باشد و این حمایت و پشتیبانی حاصل نمی‌شود مگر اینكه دولتمردان خود را مسئول و پاسخگو و خدمتگزار در برابر مردم بدانند.
امروزه، نقش مردم در انتقال قدرت و مشروعیت آن پر رنگ شده و تداوم حكومتها، نه به قدرت مادی حكومتها؛ بلكه به حمایت مردمی بستگی دارد و این حمایت، ایجاد نمی‌شود مگر با رضایت عمومی از عملكرد دولتمردان، كه جبران خسارات ناشی از حاكمیت، توسط دولت، جزئی از این عملكرد می‌باشد. از سوی دیگر، امروزه گستردگی فعالیتهای اقتصادی، سیاسی و ... دولت؛ باعث دخالت و تأثیر بیش از پیش اعمال دولت‌ها در زندگی مردم شده است؛ طوریكه فعالیتهای گسترده دولت و پیچیدگی نظامات سیاسی و تصمیمات حكومتی و ارتباطات روزافزون مردم با دستگاههای اداری و كاركنان دولتی، محیطی را فراهم ساخته است كه احتمال ورود خسارت به مردم بیشتر شده است. و در این میان «اصل جبران خسارت» و «مسئول جبران خسارت» از موضوعاتی است كه در بین حقوقدانان، بحث‌های زیادی را به همراه داشته است؛ اینكه اصولا آیا چنین خساراتی، با توجه به ماهیت دولت‌ها، قابل جبران است یا دولت‌ها مصون از جبران چنین خساراتی می باشند؟ و مسئول جبران خسارت چه شخصی است؟
کلمات کلیدی:
قواعد فقهی
مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی دولت
فهرست مطالب
بررسی مسئولیت مدنی دولت بر مبنای قواعد فقهی 1
مقدمه: 1
بنابراین مسئولیت مدنی دولت به صورت جامع و نظام‌مند در حقوق 3
قاعده اتلاف: 4
قلمرو قاعده: 4
قاعده اتلاف و مسئولیت مدنی دولت 7
قاعده تسبیب 10
تعدد اسباب 13
قاعده تسبیب و مسئولیت مدنی دولت 15
قاعده الخراج بالضمان: 16
مفهوم قاعده 18
قاعده الخراج بالضمان و مسئولیت مدنی دولت 20
فهرست منابع و مآخذ 23
دانلود تحقیقات مسئولیت مدنی دولت:
قیمت: 145٬000 تومان
قیمت: 46٬250 تومان
قیمت: 38٬000 تومان
قیمت: 43٬500 تومان